توفر شركتنا قنوات اتصال متنوعة لضمان سهولة الوصول إلينا:
– الاتصال المباشر:عبر الهاتف الموحد أو زيارة المقر الرئيسي .
– الخدمات الإلكترونية:تعبئة نموذج الاستشارة على موقعنا الإلكتروني أو التواصل عبر البريد الإلكتروني.
– الاستشارات عن بُعد:جلسات استشارية عبر منصات آمنة (مكالمات فيديو/هاتفية) مع ضمان السرية التامة.

تقدم شركتنا حزمةً متكاملة من الخدمات القانونية وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، تشمل:
– القانون التجاري والشركات(تأسيس الشركات، المنازعات التجارية، الإفلاس، والاندماج).
– العقود والاستثمار** (صياغة العقود، مراجعة الاتفاقيات، واستشارات الاستثمار المحلي والأجنبي).
– التحكيم المحلي والدولي (تمثيل العملاء في منازعات التحكيم وفقًا لنظام التحكيم السعودي والمراكز الدولية).
– القضايا الجنائية والمدنية (الدفاع في القضايا الجزائية، المنازعات المالية، وقضايا التعويض).
– نظام الأحوال الشخصية (قضايا الطلاق، النفقة، الحضانة، والميراث وغيرها).
– الأنظمة المتعلقة بالعقارات ونظام العمل والعمال (استخراج التراخيص، منازعات التملك، ومتابعة قضايا العمالة وغيرها ).

نعم، نتمتع بخبرة ممتدة في تقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين الأجانب وفقًا لنظام الاستثمار السعودي، بما في ذلك:
– إجراءات تسجيل الشركات والحصول على التراخيص.
– دراسة الهياكل القانونية الأنسب (شركة مساهمة، ذات مسؤولية محدودة ، مساهمة مبسطة، إلخ).
– الامتثال للأنظمة الضريبية والعمل.
– صياغة العقود بلغات متعددة لتجنب النزاعات المستقبلية.

نعم، يُعتبر تمثيل العملاء في المحاكم السعودية أحد أبرز اختصاصاتنا، حيث نمتلك فريقًا من المحامين المرخصين والمتخصصين في جميع المحاكم والهيئات .
مع التزامنا الكامل بسرية المعلومات والسعي لتحقيق أفضل المخرجات القانونية.

نلتزم بأعلى معايير السرية وفقًا للأنظمة السعودية، حيث تشمل خدماتنا عن بُعد:
– استخدام منصات مشفرة للاتصال.
– توقيع اتفاقيات عدم إفصاح (NDA) عند الطلب.
– توفير مستندات قانونية معتمدة إلكترونيًا.

نمتلك سجلًا حافلًا في إدارة منازعات التحكيم عبر الخطوات التالية:
– تحليل الاتفاقيات وتحديد اختصاص هيئة التحكيم (سعودية/دولية).
– إعداد المذكرات القانونية والدفوع وفقًا لقواعد الهيئة السعودية للتحكيم أو غرفة التجارة الدولية (ICC).
– التنسيق مع خبراء دوليين في القضايا عابرة الحدود.

نضمن لكم الشفافية الكاملة عبر:
– تعيين محامٍ رئيسي يُصدر تقارير أسبوعية/شهرية عن سير القضية.
– منصة إلكترونية خاصة لمتابعة الإجراءات (عند الطلب).
– اجتماعات دورية لتقييم الاستراتيجيات القانونية.

تختلف المدة حسب طبيعة القضية والجهة المختصة، لكننا نعتمد على:
– تحليل مبدئي للإطار الزمني خلال الجلسة الاستشارية الأولى.
– تسريع الإجراءات عبر التواصل المباشر مع الجهات الرسمية.

نعم، لدينا شراكات استراتيجية مع مكاتب مرموقة في دول الخليج وأوروبا وأمريكا، مما يمكننا من تقديم خدمات متكاملة للعملاء متعددي الجنسيات.

تخضع الرسوم لعدة عوامل (تعقيد القضية، المدة، الخبرة المطلوبة)، مع تقديم:
– عروض أسعار مفصلة بعد الدراسة الأولية.
– خيارات دفع مرنة (مقسمة على مراحل).