كيف تضمن حقوقك المالية في القانون السعودي؟
تتعدد الحقوق في النظام السعودي بحسب تنوعها والوظيفة المرجوة منها، وبحسب الموضوع الذي تتناوله. فقد تضمنت التشريعات القانونية تصنيفات مختلفة، ولم تعتمد على نمط واحد، وذلك لتشمل بذلك كافة حقوق الفرد المعترف بها محلياً ودولياً. معتمدين في هذا التصنيف على مجموعة من المعايير القانونية. ومن خلال هذه المعايير تفرعت الحقوق لتكون حقوقاً عامة، وحقوقاً خاصة، تخضع لأحكام القانون العام والخاص. والتي تمخض عنها الحقوق المالية، متضمنة عدة أقسام سنتعرف عليها سوياً في هذا المقال والتي حرص القانون السعودي بشدة على ضمانها بشكل كامل لأي مواطن بالمملكة العربية السعودية. لذلك من خلال هذا المقال دعنا نتعرف سوياً على أنواع الحقوق المالية في السعودية، وكيفية ضمانها في القانون السعودي. فتابع معي.
ما المقصود بالحقوق المالية في القانون السعودي؟
عند التحدث عن الحقوق المالية في القانون السعودي فإنها تشمل كل شيء له قيمة مالية، وشرائية في السوق، بحيث يدخل في المعاملات المالية كافة، لذلك صنفت تحت هذا البند. وفي نفس السياق هي الحقوق التي تمنح صاحبها ميزة يمكن تقويمها بالنقود، بحيث تحقق له المصلحة المالية، فعلى سبيل المثال حق الملكية هو حق مالي، لأن لو كان مكانه عقاراً أو منقولاً يُمكن تقويمه بالمال، فهو حق يؤدي مصلحة مادية لصاحبه.
إذاً الحقوق المالية تتكون من كافة الثروات المادية التي يمكن للإنسان اقتناؤها، ومثلها ملكية العقارات، والمنقولات، والدين بمبلغ من النقود، وحقوق الانتفاع.. إلخ من هذه الحقوق. فهي الجانب الإيجابي في ذمة الإنسان، لذلك تسمى بحقوق الذمة.
ولكن إن كنت تسأل نفسك كيف تضمن حقوقك المالية في القانون السعودي؟.. فعلينا أولاً أن نوضح لك ماهية هذه الحقوق، لذلك تابع معي هذه السطور.
ما هي أنواع الحقوق المالية في القانون السعودي؟
الحقوق المالية أو “حقوق الذمة” في القانون السعودي هي تلك الحقوق التي تقبل التصرف، والحجز، والانتقال، والتقادم، والإرث. فهي مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق والتزامات. وقد تم تقسيمها لقسمين وهما:
الحقوق الشخصية:
وهي أحد أنواع الحقوق المالية، ويطلق عليها “الحقوق الدائنة”، وتعتبر القائمة الأوسع في الحقوق المالية، هذا لأنها تندرج في مجال الالتزامات الدائنة، وروابط الاقتضاء. التي تنشأ بالإرادة بين الأشخاص. ويكون هذا الحق من خلال إعطاء الشيء “للمدين” وهو ما يقع عليه الالتزام، من قبل “الدائن” صاحب الحق. وهنا تتم المهمة من خلال رابطة اقتضاء بين الشخصين تعطي الشخص الأول “الدائن” السلطة على الآخر وهو “المدين” للقيام بعمل أو الامتناع عنه أو إعطاء الشيء. فالحق الشخصي ليس كالحق العيني لأن محله دائماً عمل معين لمواجهة مدين محدد، فإما أن يكون هذا العمل إيجابياً أو سلبياً، كأن تُلزم المُقرض برد القرض الذي أخذه.
الحقوق العينية:
وهي نوع من أنواع الحقوق المالية المقيدة بنقود، وهي باختصار رابطة تسلط، وليس اقتضاء. وتدخل في حساب الذمة المالية للشخص. فهي سلطة مباشرة للشخص على شيء محدد بالذات، أو شيء مادي، ويمكنه الاحتجاج به، ويعطيه السلطة المباشرة على شيء قابل للحيازة والتملك، وبناءاً على ذلك يستطيع تتبع الشيء في أي يد تكون، دون الحاجة لأي وساطة في ممارسة سلطته. وهو ينقسم لنوعين أساسيين وهما:
الحقوق العينية الأصلية:
وهي الحقوق القائمة بذاتها من غيرأن تتبع أو ترتبط بغيرها من الحقوق، وهي أحد فروع أنواع الحقوق المالية في القانون السعودي، والتي تتفرع لمجموعة من الحقوق التالية:
الارتفاق: وهو عبارة عن تكليف مفروض على عقار محدد، بسبب منفعته لعقار معين موجود في ملكية شخص غير مالك العقار الأول. ويشترط هنا وجود عقارين متلاصقين، يمتلكهما شخصين مختلفين، بحيث يكون التكليف مفروضاً على أحد العقارين. نظراً لخدمته العقار الآخر مثل حق المرور، أو السقي، أو فتح النوافذ، والشرفات.
الإنتفاع: وهنا هذا الحق يبين حق الاستعمال، والاستغلال بدون تنفيذ حق التصرف، فهو حق عيني يخص الغير، ويمكنك استعماله واستغلاله ويسقط بموت المنتفع.
السطحية: وهنا معناها بأن المالك لأرض الوقف يختلف عن مالك الأبنية التي عليها، وهنا يكون الموقف حبس المال بمقتضى التصديق بالمنفعة في أعمال الخير.
المقاطعة: وهذا حق من حقوق السطحية الواردة على الأرض، فهو ملك موقوف لأعمال البر والخير، ولصاحبه إحداث الأبنية أو الغراس في هذا العقار الموقوف مقابل عوض معين يدفعه لادارة الوقف.
الاجارتين: وهذا حق عيني يعطي صاحبه حق استغلال العقار الموقوف بصورة دائمة مقابل مبلغ للوقف، فهو أيضاً من حق السطحية الواردة على الأرض ذات النوع الأميري الموقوف.
الحقوق العينية التبعية:
وهي فرع من أنواع الحقوق المالية في القانون السعودية، والتي تتبع الحقوق العينية الأصلية. وهي مهمتها ضمان الوفاء بإلتزامات شخصية، إذ تمنح الدائن بتتبع المال المرهون إن كان في أي يد، إن كان قد خرج من تحت يد المدين. ويكون التنفيذ في مثل هذا الحق بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء الدين منه، وقد حدد القانون السعودي الحقوق العينية التبعية على النحو التالي:
رهن المنقول: وهو عقد يتم بمقتضاه تخصيص شيء منقول مادي، أو غير مادي، مقابل التزام ما، بحيث يشتمل رهت المنقول على الأشياء المادية بحسب شروطها.
الرهن الخياري العقاري: وهذا عبارة عن عقد يتم بموجبه وضع المدين عقاراً بين الدائن له، أو شخص آخر يتفق الطرفان عليه، بحيث يخول الدائن حق حبس هذا العقار لحين دفع ما استدانه منه المدين.
التأمين العقاري: وهذا حق عيني على المخصص من العقار، ويتم عقده ليتم الوفاء بالتزام الرد للدائن، وهو غير قابل للتجزئة، إذ يبقى بكامله على العقارات المخصصة له.
حق الإمتياز: وهو أحد أنواع الحقوق العينية التبعية، وقد أقره القانون على أموال المدين، للتأكد من الوفاء بديون محددة بحسب نص القانون. والجدير بالذكر بأن الحق لا يعد ممتازاً إلا إذا نص القانون على هذا الأمر، ويرد ذلك على العقار كما يرد على المنقول.
الحقوق المعنوية:
وهي نوع من أنواع الحقوق المالية التي ترد على أشياء غير محسوسة تمنح صاحبها حرية التصرف بها، وهي على سبيل المثال: ” الاسم التجاري – العلامة التجارية – الرخصة التجارية – وحقوق الابتكار – الملكية الفكرية – والصناعية – والفنية”. وهذه الحقوق المعنوية أصبحت من ضمن الحقوق المالية لأنه قد أصبح لها قيمة مالية معتبرة لتموِّل الناس بها. وهي مصونة شرعاً ويعتد بها، كما لا يجوز الإعتداء عليها. كما يجوز لصاحبها التصرف بها، وطلب العوَض المالي عنها.
إذاً الحقوق المالية تكتسب أحقيتها شرعاً من خلال مجموعة من الأسباب مثل ” العقود، والشروط والإرث، والقضاء، والأسبقية”. ولكن السؤال هنا كيف تضمن حقوقك المالية في القانون السعودية.
كيف تضمن حقوقك المالية في القانون السعودي؟
إننا بمجموعة المحامي يوسف بن هدبان الحارثي ومن بعد أن وضعنا بين أيديك هذه السطور الوفيرة بالمعلومات، والتي قد ذكرنا لك فيها كافة تفاصيل الحقوق المالية، وبعض أحكامها، من المؤكد أنك تتسائل كيفية ضمان الحقوق المالية في القانون السعودي.. اعلم دائماً بأن الحقوق مهما كان نوعها فلن تضيع في قانون عادل ببلد عادلة، وما ذلك إلا لوجود ولاة أمر حكماء، يسهرون على عدالة، وأمان، هذا الوطن وشعبه.
وفيما يخص الحقوق والدفاع عنها فإن القائمة تطول في كيفية التعامل معها، ولكن تذكر دائماً بأنك تحتاج لاستشارة أهل العلم في هذا المجال دون غيرهم، للحصول على أفضل استشارة لأي حالة قانونية تمر بها.