من بعد التطور التكنولوجي الذي وصلنا إليه هذه الأيام، أصبح يستخدم بعض الأشخاص التقنيات الحديثة وشبكة الإنترنت بكل حرية، ودون ضوابط، غير مدركين لمفهوم الجرائم الإلكترونية، وما عقوبتها إن وقع فيها أحدهم.

إن فهم ماهية الجرائم الإلكترونية، وأنواعها، وعقوبتها، سيمكنك من حماية نفسك للبقاء آمناً على الإنترنت، وستتعلم كيف تحمي نفسك حال تعرضت لواحدة منها سواءاً كنت الجاني أو الضحية. من خلال هذا المقال سأوضح لك بإذن الله ماهية الجرائم الالكترونية وطرق الإبلاغ عنها إن وقعت في إحداها.

ما هي الجرائم الإلكترونية؟

الجرائم الإلكترونية ” الجرائم المعلوماتية” هي تلك الجرائم التي يقوم بها الأشخاص بغرض التصيد، والاحتيال، واحداث الضرر بالأشخاص من خلال الوصول لمعلوماتهم الشخصية، أو أسرارهم التجارية، ومن الممكن أن يكونوا مخترقين”هاكرز”، أو أشخاصاً عاديين يقومون باستخدام الانترنت استخداماً سيئاً يلبي لهم أهدافاً دنيئة من خلال أذية الغير، ومثل هذه الجرائم يعاقب عليها القانون السعودي، وفقاً لمواد قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية .

وفي نفس السياق تعتبر الجريمة الالكترونية أيضاً عبارة عن ابتزاز أو ايقاع أو إجبار شخص ما على أن يقدم خدمة ما، مقابل التفاوض على صور، أو مقاطع صوتية، أو حتى محادثات. ومعلومات شخصية من الممكن أن يؤدي نشرها إلحاق الأذى المباشر لحياة الضحية أو سمعته أو نفسيته. كما أن الجريمة الإلكترونية من الممكن أن تستهدف مؤسسة كاملة، أو مجموعة شركات وليس فرد بعينه. ويكون هدفها الأساسي حصول المبتز أو المجرم الإلكتروني على أهداف مادية أو خدمات جنسية مقابل عدم نشر صور أو معلومات للضحية.

أهم أنواع الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ونظام مكافحتها

تم اقرار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في العام 1436هـ، وذلك بموجب قرار مجلس وزراء  المملكة العربية السعودية، للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت، ومعاقبة من يقومون بهذا الفعل وفقاً للوائح القانونية المُقرة. وقد فرض القانون السعودي عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي على أي شخص يقوم بأي نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، والتي تم ذكرها بنص قانون الجرائم الإلكترونية المتبع بالمملكة، وأبرز الأمثلة على الجرائم الإلكترونية في السعودية، ما يلي:

• الدخول غير القانوني إلى موقع إلكتروني.
• الدخول إلى موقع إلكتروني بغرض الإضرار في تركيبة هذا الموقع، مثل تغيير تصميم الموقع، أو إلغائه، أو إتلافه، أو أي عمل قد يضر به.
• جريمة المساس بالحياة الخاصة من خلال اساءة استخدام الهاتف، أو الانترنت، وما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين، وهذه تعتبر من أكثر الأمثلة على الجرائم الإلكترونية في السعودية التي يقع فيها الكثير من الأشخاص.
• إلحاق الضرر بالأشخاص عبر وسائل التقنيات الإلكترونية المختلفة.

كانت هذه من أمثلة الجرائم الإلكترونية التي تستوجب عقوبة عام، وغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي. وفي نفس السياق تم فرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال، أو بإحداهما على أي شخص يقوم بالتالي:

• إنشاء موقع للمنظمات الإرهابية على شبكة الإنترنت، أو أحد أجهزة الحاسوب.
• النشر للمعلومات التي تسهل الاتصال بقيادات تلك المنظمات الإرهابية.
• الترويج لأفكار المنظمات الإرهابية، أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.

مثل هذه العقوبات تسعى لتحقيق التوازن الضروري بين مصلحة المجتمع، ومصلحة الإنسان وحماية حياته الخاصة، والحفاظ على أسراره وقت استعانته بالتقنية الحديثة. إن قانون الجرائم الإلكتروني بالسعودية حرص على حفظ الحقوق المترتبة على استخدام الحاسبات الآلية وشبكة الإنترنت، فهو حماية للمصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، بالإضافة لحماية الاقتصاد الوطني.

ما هي عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية؟

نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمملكة فرض مجموعة من العقوبات التي تتناسب مع حجم الجريمة الإلكترونية، لتكون رادعاً جيداً لكل من سولت له نفسه إلحاق الأذى بالناس، أو الانتقاص من حقوقهم، وكانت عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية بحسب الجريمة على النحو التالي:

• الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي لقَضايا التشهير والاختراق.
• السجن لمدة لا تتجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 3 مليون ريال سعودي لجرائم التهكير والقرصَنة، واخْتراق المعلومات الشخصية.
• جريمة تحريض الغير، أو مساعدته أو حتى الاتفاق معه على ارتكاب أي جريمة سابقة الذكر، بنفس عقوبة الجرم بما لا يزيد عن الحد الأعلى لها.
• مجرد الشروع في إحدى الجرائم المذكورة سابقاً، عقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لنفس عقوبة الجريمة.
• يتم إعفاء الجاني إن بادر بإبلاغ السلطة التي من ضمن اختصاصها قبل علمه بها، أو قبل وقوع الضرر، إذ هي المسؤولة عن تطبيق عقوبة الجريمة على الجاني. وهذا بحسب ما ترتأيه المحكمة المختصة، ولكن إن قام بالإبلاغ بعد وقوع الضرر، من الضروري ضبط باقي الجناة ليحظى بالإعفاء.

لذلك عند وقوعك في مثل هذه الجرائم الإلكترونية أو شبهة منها، فمن الضروري إما أن تتوجه للجهات الحكومية المسؤولة عن مثل هذه القضايا، أو بالتوجه لمُحامي مختص في مثل هذه القضايا.

ما الهدف من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية؟

جميع القوانين في المملكة العربية السعودية مستقاة من أحكام الشريعة الاسلامية، لذلك كان الهدف هو عدم ترك أي يد داخلية أو خارجية تعبث بأمن واستقرار المملكة ومواطنيها، وعدم السماح لأي شخص أن يشوه معالم الحضارة الاسلامية او الانسانية فيها. لذلك كان من الجدير أن توفر اليد الحكيمة في المملكة نظاماً قانونياً يخلق الطمأنينة في نفوس مستخدمي الإنترنت بالسعودية، لتواكب كافة التطورات العالمية، وفقاً لما تقره القوانين.

لأجل ذلك كان نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الرادع لكل من سولت نفسه إيذاء المواطن والمقيم من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، حرصاً من ولاة الأمر على حماية حقوق وخصوصية، وأمان واستقرار الأفراد في المملكة، من باب حماية المصلحة العامة وفقاً للضوابط القانونية التي تحمي أخلاق المجتمع.

موضوع الجرائم الإلكتروني كبُر، وتشعب، في الآونة الأخيرة، ما مكن الكثير ممن سولت لهم أنفسهم أن يضروا أشخاصاً أبرياء، وذلك بسبب الاستخدام الخاطئ للانترنت، واستغلال الفئات العمرية الصغيرة لبث الأفكار السيئة، وحثهم على ارتكاب أفعال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في بلدنا الحبيب المملكة العربية السعودية. لذلك ننصحكم دائماً بعدم الصبر أو الإنتظار على أي حالة قانونية قد تمر بك في شبكة الإنترنت من شأنها أن تهدد حياتك، أو نفسيتك للضرر.