تعرف على أنواع العقود و مزاياها

أنواع العقود القانونية من الصعب حصرها في مقال واحد، ولكني سأجتهد بحول الله على ذكر أهمها، وأركان العقد، ومزاياها في هذا المقال .. العقد في هو عبارة عن اتفاق مكتوب بين طرفين بينهما مصلحة مشتركة ويريدون تحديد الأمور المهمة بينهما بغية حفظ حقوق الطرفين، بحيث يكون هذا الاتفاق قانونياً بشكل كامل، وملزمُ قانوناً كافة الأطراف بما ذكر فيه. فيقوم بصياغته محامي قانوني مختص للمحافظة على الشكل القانوني له، بحيث يكون هذا العقد صحيحاً، وواضحاً، وكامل البنود، والأركان، والشروط، خوفاً من ضياع أي حق من حقوق الأطراف المذكورة فيه. ولكن بداية من الضروري أن نتعرف على أركان العقد، وهي الأساسات التي يقوم عليها أي عقد قانوني.

ما هي أركان العقود؟

عند صياغة العقود من قبل القائم بالصياغة، لابد من أن يراعي ثلاثة أمور أساسية، وهذه هي أركان العقد الثلاثة، وهي على النحو التالي:

التراضي بين الأطراف

قبل الشروع في كتابة العقد، يجب على المكلف بكتابة العقد أن يتأكد من رضاء جميع الأطراف على العقد. بحيث يكون هذا التراضي ناتج عن الإيجاب، وصادر من أشخاص متمتعين بالأهلية، وبكامل قواهم العقلية، بشرط التعبير عن هذا القبول بالكلام، أو الكتابة، أو الاشارة الواضحة بتعبير صريح.

محل العقد:

وهذا ما يُوجب كتابة العقد نفسه، وهو مضمون وموضوع العقد، أي ما يبنى عليه العقد، بحيث يلتزم المدين بأداء ما للدائن في العقد، وفي الغالب يكون القيام بعمل، أو إعطاء شيء، أو تجنب عمل معين. وعليه يلتزم المدين بالتالي:

أن يكون هناك محل واجب على المدين تقديمه.

من الضروري أن يكون المحل معيناً ومميز بقابلية التعيين.

المحل يجب أن يكون مشروع.

السبب “الغاية من إتمام العقد”

وهنا واجب أن يكون السبب صحيحاً، ومباحاً، ولا يتعارض مع الآداب العامة، وله ثلاثة أنواع:

سبب إنشائي: وهذا يسمى منبع الالتزامات، وهو ما ينتج عنها آثار العقد مهما كان نوعه، بحيث تشمل الآثار كافة الأطراف.

السبب القصدي: وهو الهدف المباشر الذي من خلال تأديته يصل الملتزم إلى مقصده، مثل عقد البيع، حيث يكون القصد هو الحصول على المال بالنسبة للبائع، والقصد للمشتري هو الحصول على الشيء المباع، والسبب متغير من عقد لآخر.

السبب الدافع: وهذا ههدف بعيد يريد به المتعاقد الوصول إليه، من خلال التزامه بعقد البيع، فالسَّبب الذي يحث البائع على التعاقد هو حاجته للثمن لإنفاقه على أغراض معيشته، بينما دافع المشتري هو حصوله على الشيء بغرض السكن أو التجارة، أو أي سبب آخر.

ما هي أنواع العقود و مزاياها في القانون السعودي؟

المملكة العربية السعودية شهدت في السنوات القريبة الماضية نقلة نوعية، وفريدة من نوعها، تم فيها تطبيق الأنظمة الموجودة في النظام، واستحداث أنظمة مواكبة للعصر، لذلك تحرص القيادة الحكيمة على توفير أفضل سبل العيش الكريم تحت ظل المساواة والعدل. لذلك نحن في مكتب المحامي يوسف بن هدبان المحامي يسعدنا أن نوضح لعملائنا الكرام أبرز أنواع العقود المعتمدة في القانون السعودي، وهي تقسم على النحو التالي:

العقود من حيث التكوين: وهذه العقود مقسمة لقسمين وهما:

العقود بسيطة التكوين: وهي ما تتضمن نوع واحد فقط من العقود، مثل عقد ايجار المنزل، أو عقد بيعه.

العقود مركبة التكوين: وهذه عبارة عن عقد يربط مجموعة عقود في وقت واحد، مثل العقد بين الزائر والفندق، فهو يشمل على سبيل المثال:” عقد إيجار الغرفة – بيع الطعام – الأعمال الخاصة بالخدمة – وديعة خاصة بالأمتعة”.

العقود من حيث التسمية: وهي أيضاً على قسمين:

العقود المسماة: وهذه خصص لها القانون تسمية محددة بسبب كثرة استخدام الناس لها، وأنواعها:

عقد الشراكة: وهو قيام شخصين بالمساهمة في مشروع مالي محدد، من خلال تقديم حصة معينة من المال، على أن ينتفع الشخصين من الأرباح بالتقاسم بحسب الاتفاق. وهنا يتعين وجود عقد مكتوب، وإلا تبطل الشراكة بينهما قانونياً.

عقد البيع: وهو ما يتم بموجبه نقل ملكية الشيء من البائع للمشتري بمقابل مالي متفق عليه.

عقد الهبة: وهذا يتصرف فيه الواهب كما يشاء بماله، نية منه بالتبرع، وعليه يقدم ورقة رسمية حتى لا يكون العقد باطلاً.

العقود غير المسماة: وهي تلك الحقوق التي لم يحدد لها القانون اسماً معيناً لها، وتخضع للقواعد العامة، وذلك لأنه غير منتشر بين الناس. مثل عقد بين شركتين لتدريب طلبة في الشركة مقابل مبلغ مادي يعود على الشركة.

العقود من حيث التزام الطرفين: وهي على نوعين:

العقود الملزمة للطرفين: هو عبارة عن عقد مبرم بين طرفي العقد، فيصبح كل منهما دائن، ومدين بنفس الوقت، وهي مثل عقود البيع، ولا يمكن فسخ العقد إلا بعد موافقة الطرفين.

العقود الملزمة لطرف واحد: وهنا يكون العقد من طرف واحد، فهو قائم على علاقة دائن لديه حق، ودين عليه التزام، مثل عقد الوديعة. وهنا يسمح بفسخ العقد من طرف واحد.

العقود من حيث المقال: وهي على شكلين:

عقد الهبة “التبرع”: وهو لا يستدعي أي مقابل، ولا يكون فيه تعويضات مثل عقود التبرعات.

عقد المعاوضة: وهو عقد قائم على التعويض، أي يأخذ  كلاً من المتعاقدين مقابل مثل عقد البيع.

العقود من حيث الزمن: ولها نوعين:

العقد المستمر: وهو العقد المعتمد على الزمن بصورة أساسية، مثل عقد الإيجار، وعقد العمل.

العقد الفوري: وهذا لا يعتمد على الزمن بشكل أساسي كما السابق، إذ بمجرد عقده ترتب عليه التزامات على كلا الطرفين، مثل البيع بثمن مالي مؤجل.

العقود من حيث قيمة الالتزام: وهذه العقود على نوعين:

عقود محددة: وهي تتم بالاتفاق على ما سيُؤخذ، وما سيتم بيعه مع تحديد السعر.

عقود احتمالية: وهي التي لا تقدر فيها قيمة الربح أو الخسارة الناتجة عن العقد، وذلك مثل التأمين، وعقد اليانصيب.

العقد الرضائي: وهذا النوع من أنواع العقود قائم بتراضي الطرفين، فشرطه موافقتهم، ومن الممكن أن يتخذ كل معين، مثل شرط كتابة العقد بغرض إثباته.

العقد الشكلي: وهذا العقد لا يقوم على تراضي الطرفين فقط، إذ يجب أيضاً أن يأخذ شكلاً محدداً مثل ورقة رسمية مكتوب فيها العقد.

العقد العيني: وهذا أحد أنواع العقود التي لا تقوم على تراضي الطرفين فقط، بل أيضاً يجب تسليم العين محل التعاقد. وهذا يمثله عقد الهبة، فيكون عينياً حيث تم بالقبض، ويكون شكلياً، إن تم كتابته بورقة رسمية.

من بعد أن انتهينا من ذكر أنواع العقود علينا أن نلفت النظر لبعض النقاط المهمة الواجب مراعاتها عند كتابة هذه العقود، لضمان حفظ حقوق الأفراد بالشكل القانوني الصحيح.

أمور أساسية يجب مراعاتها عند صياغة العقد؟

صياغة العقود هي فن يتقنه المحامون، فهم الأكثر معرفة بهذا المجال، وهنا يستوجب عليهم مجموعة من النقاط لحفظ حقوق أطراف العقد. وهي على النحو التالي:

• من الضروري أن يشتمل العقد على كافة البيانات التي تخص أطراف العقد، من الأسماء، وأرقام الهويات، والجنسيات، وحتى العناوين.
• من المهم كتابة نوع العقد أعلى وثيقة العقد لسهولة تحديد نوعه.
• اختيار تاريخ ومكان مناسب ليتم تحرير العقد.
• من الضروري التأكد من صحة المستندات، والأوراق التي يبنى على أساسها العقد.
• كما لابد من التأكد من أهلية المتعاقدين.
• ضرورة تسجيل العقود التي يُوجب القانون تسجيلها بأقرب وقت ممكن.
• مهم جداً في العقد وصف محل العقد بكافة التفاصيل.
• ضرورة خلو العقد من البنود التي قد تخالف القانون.
• التأكيد على القيمة المالية للعقد بالإضافة للمواعيد وكيفية التسليم.
• كذلك لابد من التركيز على الإلتزامات التي قد تقع على أطراف التعاقد من خلال وصفها وصفاً دَقيقأ.
• تحديد تواريخ تنفيذ هذه الالتزامات بشكل قاطع.
• التأكد من عدم وجود طب أو تصحيح في بنود العقد.
• وضع شرط جزائي بقيمة فعالة، وبصورة واضحة.

كانت هذه أهم أنواع العقود التي تكون بين تعاملات الناس، وهي عقود قانونية بشكل كامل، ولكن تذكر دائماً بأنْك تحتاج لمُحامي مختص في صياغتها بصورة قانونية كاملة، بحيث تكون واضحة، ودقيقة، وتذكر كافة التفاصيل الواجب ذكرها.